.::. شـــرايط تبليغـــات در ايـــران انـــجمن .::.


میهن ترجمه همکاری در فروش فایل میهن همکار


نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: ترجمه متن اقتصادی

  1. Top | #1


    نام واقعی
    هوشنگ قربانیان
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    عنوان کاربر
    پدر ایران انجمن
    میانگین پست در روز
    6.13
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    9,790
    سپاس
    23,835
    سپاس شده 18,017 بار در 4,180 پست
    Khoshhal
    میزان امتیاز
    15

    پیش فرض ترجمه متن اقتصادی

    منبع : سایت ترجمان
    این مطلب توسط استاد مصطفی امیری جهت استفاده دانشجویان محترم مترجمی زبان
    در اختیار این سایت قرار گرفته است.
    Iran has enjoyed two consecutive years of real GDP (Gross Domestic Product) growth at above 6 percent, supported by economic reforms and a favorable external environment, but key challenges remain. This growth performance has been accompanied by lower unemployment, rising international reserves, low external debt, and enhanced business confidence. While initial structural reforms implemented at the beginning of the TFYDP (Third Five Year Development Plan) have played a key role in improving economic efficiency, attracting foreign direct investment, and improving the business environment, less enduring factors such as high oil prices and expansionary policies, have also been at play. The authorities are now facing challenges on both fronts: the temporary factors may soon run their course and require policy adjustment, while the initial structural reforms need to be consolidated and deepened to sustain high growth and employment creation.
    Fiscal and monetary policy stimulus at the height of the oil price cycle has increased inflationary pressure and intensified the economy’s vulnerability to a retrenchment in oil prices. Channeling larger oil revenue to finance higher government spending, together with accommodating monetary policy, has led to the persistence of rapid credit and liquidity growth and double-digit inflation. This, together with inadequate instruments of monetary policy and a relatively weak banking system, poses a serious challenge for macroeconomic management. While the Iranian authorities take comfort in the positive employment outcome of their policy and seem willing to tolerate inflation at its current level, a continuation of the current expansionary policy mix could make inflation entrenched and increase the output cost of lowering it in the medium term.
    The projected outcome for 2004/05 calls for a shift in the policy mix. Despite the expenditure cuts that are envisaged to deal with shortfalls in revenue and privatization receipts, the level of government spending remains high and the non-oil fiscal deficit is estimated by the IMF staff (International Monetary Fund) to increase. This, together with the authorities’ reluctance to raise bank lending rates, may lead to another year of high money and credit growth, double-digit inflation, and the elimination of the current account surplus at a time of high oil prices.


    توليد ناخالص داخلي واقعي ايران براي دومين سال پياپي رشدي بالاي ۶ درصد داشت،‌ که اصلاحات اقتصادي و محيط خارجي مطلوب در آن سهيم بودند، ولي هنوز مشکلاتي اساسي فراروي اقتصاد ايران قرار دارد. عملکرد رشد اقتصادي [ايران] با کاهش نرخ بيکاري، افزايش ميزان اندوخته خارجي، کاهش حجم ديون خارجي، و بهبود اعتماد تجاري همراه بوده است. هر چند اصلاحات ساختاري اوليه که در ابتداي برنامه سوم پنج ساله توسعه به اجرا درآمد، نقشي اساسي در بهبود کارآيي اقتصادي داشته، و موجب جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، و بهبود فضاي تجارت شده است، ولي عوامل زودگذري نظير قيمت‌هاي بالاي نفت وسياست‌هاي انبساطي نيز در افزايش نرخ رشد اقتصادي سهيم بوده‌اند. مقامات ايران هم اينک با چالش‌هايي از هر دو سو مواجهند: چرا که ممکن است عمر عوامل زودگذر به زودي سپري شود و همين امر مستلزم تعديل سياست‌هاست، و در عين حال اصلاحات ساختاري اوليه به منظور حفظ نرخ بالاي رشد و اشتغال‌زايي محتاج تحکيم و تعميق هستند.
    سياست‌هاي بودجه‌اي و پوليِ تشويقي در زمان اوج گرفتن چرخه قيمت نفت، فشارهاي تورمي را افزايش داده و آسيب‌پذيري اقتصاد [ايران] در برابر کاهش قيمت‌هاي نفت را شدت بخشيده است. هدايت درآمدهاي نفتيِ بيشتر در مسير تامين مخارج بالاي دولت، به همراه سياست‌ پولي همسو با آن، موجب استمرار رشد سريع اعتبار و نقدينگي و تورم دو رقمي شده است. اين امر به همراه ابزار ناکارآمد سياست پولي و نظام نسبتاً ضعيف بانکي، چالشي جدي براي مديريت اقتصاد در سطح کلان ايجاد کرده است. هر چند مقامات ايراني از نتيجه مثبت سياست‌هاي خود در زمينه اشتغال‌زايي راضي هستند و ظاهراً مايلند سطح کنوني تورم را تحمل نمايند، تداوم مجموعه سياست‌هاي انبساطي جاري مي‌تواند موجب تثبيت تورم و افزايش هزينه دردادة کاهش آن در ميان‌مدت شود.
    پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي سال 1383 نشان می‌دهد که دولت باید مجموعه سياست‌هاي اقتصادي‌اش را تغییر بدهد. به رغم کاهش مخارج دولت که به منظور جبران کسري درآمدها و عوايد حاصل از خصوصي‌سازي پيش‌بيني شده است، سطح مخارج دولتي همچنان بالاست و طبق برآورد تيم کارشناسي صندوق بين‌الملي پول کسري غيرنفتي بودجه [در سال 1383] افزايش خواهد يافت. اين امر به همراه عدم تمايل مقامات ايراني به افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي، مي‌تواند در سال آينده نيز منجر به رشد بالاي پول و اعتبار، تثبيت تورم دو رقمي، و حذف مازاد حساب‌جاري در زمان بالابودن سطح قيمت‌هاي نفت شود.
    ترجمه متن اقتصادی


    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    یک کاربر از rahnama عزیز به جهت ارسال این پست سپاسگزاری کرده است: BLaDe (24-12-2011)

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    محل سکونت
    Advertising world
    نوشته ها
    Many

     

     

     

     

  3. Top | #2

    آغازگر موضوع


    نام واقعی
    هوشنگ قربانیان
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    عنوان کاربر
    پدر ایران انجمن
    میانگین پست در روز
    6.13
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    9,790
    سپاس
    23,835
    سپاس شده 18,017 بار در 4,180 پست
    Khoshhal
    میزان امتیاز
    15

    پیش فرض

    متن اقتصادی 2
    منبع : سایت ترجمان
    متن اقتصادی 2 [Only Registered and Activated Users Can See Links. [جهت مشاهده لطفاً ابتدا ثبت نام نماییدبرای ثبت نام میتوانید اینجا کلیک کنید]] [Only Registered and Activated Users Can See Links. [جهت مشاهده لطفاً ابتدا ثبت نام نماییدبرای ثبت نام میتوانید اینجا کلیک کنید]]
    این مطلب توسط استاد مصطفی امیری جهت استفاده دانشجویان محترم مترجمی زبان
    در اختیار این سایت قرار گرفته است.
    Intellectual property
    Intellectual property rules have an important bearing on human development. They influence the terms on which poor countries can acquire and adapt the new technologies needed to raise living standards and succeed in world trade. They also influence access to medicines. Any intellectual property rules have to strike a balance between two objectives: creating incentives for innovation through patents and other measures and spreading the benefits of innovation as widely as possible. The World Trade Organization’s Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement strikes the wrong balance between the interests of technology holders and the wider public interest.
    The TRIPS agreement establishes a global regime for intellectual property rights based on the level of protection provided in the world’s most developed countries, including a 20-year patent protection period. Reduced to its essentials, the new regime will increase the price of patented technologies, creating gains for patent holders and raising the cost of technology transfer. Firms in developed countries currently account for 96% of royalties from patents, or $71 billion a year.
    The TRIPS agreement threatens to widen the technological divide between technology-rich and technology-poor countries. The ability to copy technologies developed in economically advanced countries has historically been an important element enabling other countries to catch up. In the nineteenth century the United States copied British patents. In East Asia, Japan, the Republic of Korea, Taiwan Province of China and China have all upgraded technologies through reverse engineering and copying. The space for such strategies has now been closed by the countries at the top of the technology ladder. With technology increasingly important to international trade competitiveness, the rising cost of technology imports could further marginalize many developing countries.


    حق مالكيت معنوي
    قوانين مربوط به حق مالکیت معنوی نقش مهمی در پیشرفت جوامع بشری دارد. قوانین مزبور نه تنها بر شرایط دستیابی کشورهای فقیر به فناوری لازم برای ارتقای سطح زندگی و توفیق در عرصه‌ی تجارت جهانی و وفق دادن آن با نیازهایشان تاثیر می‌گذارد، بلکه بر دسترسی آنها به دارو نیز اثر گذار است. قوانین مربوط به مالکیت معنوی باید بین دو هدف زیر توازن برقرار کند: اول ایجاد انگیزه برای نوآوری از طریق اعطای حق امتیاز انحصاری و تدابیر دیگر، و دوم گسترش منافع این نوآوری‌ها در گسترده‌ترین سطح ممکن. با وجود این، موافقت‌نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت مصوب سازمان تجارت جهانی توازن نادرستی بین منافع صاحبان فناوری و منافع عموم کشورها ایجاد کرده است.
    موافقت‌نامه مزبور نظامی جهانی برای حقوق مالکیت معنوی ایجاد می‌کند که بر مبنای سطح حمایت‌های جاری در توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان استوار است و یک دوره حمایتی 20 ساله را در بر می‌گیرد. نظام جدید در اصل و مبنای خود موجب افزایش قیمت فناوری‌های انحصاری، افزایش منافع صاحبان حقوق انحصاری و افزایش هزینه انتقال فناوری خواهد شد. هم اینک 96 درصد، و یا به عبارتی دیگر سالیانه 71 میلیارد دلار، عواید حاصل از حقوق انحصاری فناوری‌های به ثبت رسیده به جیب شرکت‌های مستقر در کشورهای توسعه یافته می‌رود.
    موافقت‌نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت خطر عمیق‌تر شدن شکاف فناوری را بین کشورهایی که از لحاظ فناوری فقیر و کشورهایی که ازلحاظ فناوری غنی هستند، افزایش می‌دهد. توانایی نسخه‌برداری از فناوری‌هایی که در اقتصادهای پیشرفته ابداع شده و تکامل یافته از دیرباز عامل مهمی برای جبران عقب‌ماندگی کشورهای دیگر بوده است. مثلاً، در قرن نوزدهم‌ ایالات متحده فناوری‌های انحصاری بریتانیا را نسخه‌برداری می‌کرد. در آسیای شرقی نیز ژاپن، جمهوری کره، ایالت تایوانِ چین، و چین با استفاده از راهبرد مهندسی معکوس و نسخه‌برداری توانسته‌اند فناوری‌های خود را ارتقا دهند. ولی هم اینک، کشورهایی که در بالای نربان فناوری قرار دارند عرصه را برای اجرای این راهبرد تنگ کرده‌اند. با توجه به اهمیت روزافزون فناوری در افزایش قدرت رقابت در عرصه تجارت جهانی، افزایش هزینه واردات فناوری می‌تواند بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش به حاشیه براند.
    ترجمه متن اقتصادی


    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    یک کاربر از rahnama عزیز به جهت ارسال این پست سپاسگزاری کرده است: BLaDe (24-12-2011)

  4. Top | #3

    آغازگر موضوع


    نام واقعی
    هوشنگ قربانیان
    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    عنوان کاربر
    پدر ایران انجمن
    میانگین پست در روز
    6.13
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    9,790
    سپاس
    23,835
    سپاس شده 18,017 بار در 4,180 پست
    Khoshhal
    میزان امتیاز
    15

    پیش فرض

    متن اقتصادی 3
    منبع : سایت ترجمان


    With high oil pricesand a significant policy stimulus, the Iranian economy continued to growstrongly in 2005/06. Real GDP growth is estimated at 5% percent. Oil GDP growthwas modest owing to capacity constraints, while non-oil GDP growth reached 6percent. The tensions associated with the nuclear issue, however, had someadverse effects on private investment. Unemployment remains relatively high (10.2% in the first half of 2006/07). Inflation decelerated to 10.2% in 2005/06, owing to a fall in food prices and a slower rate of depreciation of the rial. After declining further to below 7% in April 2006, the 12-month rate ofinflation increased in recent months, reaching 15.9% in December 2006. The rialremained broadly stable in nominal effective terms during the 18 months ended inSeptember 2006. Owing to the inflation differential with its trading partners, Iran’s real effective exchange rate appreciated by 11% over the sameperiod.
    Large spending out of oil revenues has continued to challenge the ability of the Central Bank of Iran to meet its monetary targets. Broad money increased at an annual rate of about 35 percent in 2005/06 and the first half of 2006/07, and credit to the private sector has continued to grow at a strong pace. In March 2006, the authorities lowered the rate of return (interest rate) on state banks’ lending and set the rate on private banks’ lending, which was previously freely determined.
    The current account surplus rose to 7% percent of GDP, from 1% percent in 2004/05, reflecting higher crude prices and a strong performance of non-oil exports. Gross international reserves, including those in the Oil Stabilization Fund (OSF), rose to the equivalent of nine months of imports of goods and non-factor services at end-September 2006, and the external debt declined. Although the pace of structural reforms slowed during the initial period of the current administration, the government has recently provided new impetus to the privatization program. The authorities intend to privatize some 80 percent of the state-owned companies over the next 10 years (excluding the upstream oil sector, crucial infrastructure, and some banks). With energy prices projected to remain high and external demand continuing to support non-oil exports, Iran’s near-term growth prospects look favorable. Real GDP growth is projected at 5.8% in 2006/07 on account of continued strong activity in the non-oil sector and inflation is likely to remain entrenched in the double digits.


    قيمت بالاي نفت و سياست‌هاي محرک [دولت] موجب شد که اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴ نيز به رشد قوي خود ادامه داد. رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ۵٪ درصد برآورد مي‌شود. رشد توليد ناخالص داخلي نفتي به دليل محدود بودن ظرفيت توليد ناچيز بود، ولي رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي به ۶٪ رسيد. با وجود اين، تنش‌هاي ناشي از مساله هسته‌اي ايران تاثيرات نامطلوبي بر سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي داشت. ميزان بيکاري همچنان نسبتاً بالاست (۱۰/۲ درصد در نيمه اول سال ۸۵). به علت کاهش قيمت مواد غذايي و کندتر شدن روند کاهش ارزش ريال، نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ به ۱۰/۲ درصد تنزل يافت. نرخ يکساله تورم پس از آنکه در فروردين ماه ۱۳۸۵ به زير ۷٪ سقوط کرد، در ماههاي اخير افزايش يافت و در ماه آذر به ۱۵/۹ درصد رسيد. نرخ موثر اسمي ريال در طول ۱۸ ماه منتهي به مهر عمدتاً ثابت ماند، ولي نرخ موثر واقعي ريال به دليل اختلاف سطوح تورم بين ايران و شرکاي تجاري‌اش در طول همين دوره به ميزان ۱۱٪ رشد داشت.
    صرف هزينه‌هاي هنگفت از محل درآمدهاي نفتي همچنان بانک مرکزي ايران را براي دستيابي به اهداف پولي‌اش با مشکل مواجه ساخته است. در سال ۱۳۸۴ و نيمه اول ۱۳۸۵، حجم کل پول با نرخ ساليانه‌اي برابر با ۳۵٪ رشد کرد، و اعتبار بخش خصوصي نيز به سرعت رو به رشد است.در اسفند ماه ۱۳۸۵ مقامات ايران نرخ سود تسهيلات بانک‌هاي دولتي را کاهش دادند و براي تسهيلات بانک‌هاي خصوصي نرخ مشخصي تعيين کردند، هر چند نرخ سود تسهيلات بانک‌هاي خصوصي قبلاً از سوي خودِ بانک‌ها تعيين ميّ‌شد.
    مازاد حساب جاري از ۱ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۳ به ۷ درصدِ توليد ناخالص داخلي افزايش يافت که بيانگر بالاتر رفتن قيمت‌ نفت خام و عملکرد قوي صادرات غيرنفتي کشور بود. ذخيره ارزي ناخالص، شامل اندوخته صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي، به معادل ۹ ماه واردات کالا و خدمات غيرعامل تا پايان شهريور ۲۰۰۶ افزايش يافت، و از بدهي‌هاي خارجي کاسته شد. اگر چه روند اصلاحات ساختاري در ابتداي تصدي دولت فعلي کندتر شد، ولي دولت اخيراً محرک جديدي براي برنامه خصوصي‌سازي ايجاد کرده است. مقامات ايران قصد دارند حدود ۸۰ درصد شرکت‌هاي دولتي (به استثناي بخش بالادستي نفت، ساختارهاي مهم زيربنايي، و برخي بانک‌ها) را در طول ۱۰ سال آينده به بخش خصوصي واگذار کنند. با توجه به اينکه برآورد مي‌شود قيمت انرژي همچنان بالا باقي بماند و سطح تقاضاي خارجي رونق صادرات غيرنفتي را حفظ کند، چشم‌اندازهاي کوتاه‌ مدت رشد اقتصادي ايران مطلوب به نظر مي‌رسد، و رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال ۸۵ به دليل تدوام فعاليت قوي بخش غيرنفتي در حدود ۵/۸ درصد برآورد مي‌شود، و احتمالاً ميزان تورم نيز همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند
    ترجمه متن اقتصادی


    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    یک کاربر از rahnama عزیز به جهت ارسال این پست سپاسگزاری کرده است: BLaDe (24-12-2011)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربران دعوت شده

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •