زيمبابوه پس از آفريقاي جنوبي داراي بهترين زير ساخت اقتصادي در قاره سياه است و از لحاظ كشاورزي، وجود منابع جنگلي، منابع غني معدني، حيات وحش طبيعي و ظرفيت‌هاي بسيار بالاي گردشگري غني است.
كشور زيمبابوه با مساحت 390580 كيلومتر مربع در مركز جنوب قاره آفريقا واقع شده است. از سمت جنوب با آفريقاي جنوبي، از شمال با زامبيا، از شرق با موازمبيك و از طرف غرب با بوتسوانا همجوار است. اين كشور به دريا راه ندارد و محاط به خشكي مي‌باشد. ساكنين زيمبابوه به دو زبان «شونا» و «اندبله» صحبت مي‌كنند و زبان رسمي كشور انگليسي است.
* بحران زمين
در سال 98 دولت 841 مزرعه را توقيف كرد و متعاقب آن اختلاف و درگيري دولت «موگابه» با دولت انگليس و كشورهاي غربي بر سر مسئله زمين آغاز شد. اين امر منشأ اغتشاشات زيادي در روابط زيمبابوه با غرب شد كه نهايتاً به اعمال تحريم‌ها و مجازات‌هاي مختلف و شديد عليه اين كشور شد.
دولت زيمبابوه از كشورهاي اعطاء كننده كمك و سازمان‌هاي بين‌المللي دعوت كرد تا در كنفرانس زمين در حراره شركت كنند. كنفرانس مذكور به واسطه اختلاف نظر كشورهاي غربي با دولت زيمبابوه بر سر نحوه واگذاري زمين‌ها به مردم به نتيجه مطلوب دست نيافت. اين كشورها اصرار داشتند كه واگذاري زمين‌ها به مردم بومي پس از پرداخت غرامت به صاحبان آن صورت پذيرد، اما در اين كه غرامت توسط چه مرجعي تعيين و پرداخت شود به توافق قطعي نرسيدند، لذا از ابتداي سال 2000 دولت زيمبابوه در يك سازماندهي تازه، مبارزين و انقلابيون قديمي را بسيج كرد تا با حمله به مزارع كشاورزي بزرگ در اختيار كشاورزان سفيد، اين اراضي را به اكثريت مردم بومي (سياه) باز گردانند.
در اين درگيري‌ها 120 نفر به قتل رسيدند و موجي از ناآرامي و خشونت ناشي از بحران زمين، سراسر كشور را فرا گرفت. نتايج اين از هم گسيختگي، اقتصاد و سياست خارجي زيمبابوه را به مخاطره انداخت كه از آن جمله مي‌توان مخالفت انگليس با فروش قطعات هواپيماهاي نظامي به زيمبابوه، تصويب قانون دمكراسي سال 2000 زيمبابوه و همچنين قانون احياي دموكراسي و اقتصاد زيمبابوه با اكثريت آرا در كنگره آمريكا را نام برد. اين قانون اخيراً از رئيس جمهور بوش خواست تا از اعطاي ويزا به مسببين خشونت و ناقض حاكميت قانون در زيمبابوه جلوگيري و دارايي‌هاي آن‌ها توسط مراجع ذيصلاح توقيف شود. دولت جورج بوش و كنگره، همكاري نزديكي براي آماده سازي اين مصوبه داشتند. اين قانون به رئيس جمهوري بوش اختيار اعمال تحريم بر عليه موگابه و دولت وي را داد تا آن را وادار به احياي دموكراسي در زيبمابوه كند.
محكوميت زيمبابوه توسط كشورهاي اتحاديه اروپا، تعليق عضويت زيمبابوه در «كامنو لث» به مدت يك سال، منع سفر موگابه و دستيارانش به اروپا و آمريكا، بلوكه شدن دارايي‌هاي شخصي و حساب‌هاي بانكي موگابه و دستيارانش در بانك‌هاي اروپا و آمريكا و تحريم ارسال تجهيزات نظامي آمريكايي به زيمبابوه را به دنبال داشت.
* وضعيت اقتصادي زيمبابوه
در سال 2003 با وجود مشكلاتي مانند كمبود ذخاير ارزي و توقف فعاليت صنايع بزرگ و كوچك، توان صادرات زيمبابوه تنزل يافت، ضمن آنكه اقتصاد زيمبابوه در سال 2002 در بخش‌هاي مختلف بطور متوسط 13- رشد منفي را نشان مي‌داد.
با تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مقابله با اين معضلات و انتصاب «گونو» به رياست بانك مركزي زيمبابوه و ارائه سياست‌هاي جديد پولي و مالي، آينده‌اي اميدوار كننده‌تر در انتظار دولت و مردم اين كشور قرار گرفت. اجراي سياست‌هاي جديد پولي و مالي نتايج ملموسي به دنبال داشته، بطوري كه طبق گزارش مركز آمار اقتصادي، نرخ تورم زيمبابوه از 644 درصد، بطور ماهانه بين 10 تا 15 درصد روند نزولي يافت. گرچه اقتصاد زيمبابوه با شرايط مطلوب هنوز فاصله زيادي دارد اما شرايط فعلي در مقايسه با قبل تصوير بهتري از يك ركود نسبتاً طولاني به دست مي‌دهد.
ركود بوجود آمده در اقتصاد زيمبابوه بيشترين تأثير نامطلوب را در بخش‌هاي كشاورزي، گردشگري، ساختمان صنعت، حمل و نقل و بازرگاني خارجي ايجاد كرد، بطوري كه در سال 2003 شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور به پايين‌ترين حد ممكن خود رسيد.
زيمبابوه در سال 2004، 2/2 ميليارد دلار صادرات داشته است و در ازاي آن 2/3 ميليارد دلار واردات كالا را به ثبت رسانيده است. مهمترين اقلام صادراتي، توتون، پنبه، طلا، آلياژ‌ها، آزبست، پارچه و البسه آماده، گل و نيكل مي‌باشد و اقلام وارداتي را ابزار و ماشين آلات صنعتي، تجهيزات فني و حمل و نقل، مواد اوليه صنايع، مواد شيميايي و سوخت تشكيل مي‌دهد.
اين كشور پس از آفريقاي جنوبي داراي بهترين زير ساخت اقتصادي در قاره سياه است.
بالاترين نرخ با سوادي در آفريقاي سياه متعلق به اين كشور است. زيمبابوه داراي نيروي كار ارزان، ورزيده و با انضباط است. در حال حاضر زيمبابوه به علت تنش‌هاي سياسي با اروپا و غرب با مشكل توقف نسبي در سرمايه گذاري خارجي روبرو مي‌باشد.
روابط بين صندوق بين‌المللي پول و زيمباوه كه عمدتاً متأثر از روابط اين كشور با غرب است، از سال 1997 رو به تيرگي گذاشت. صندوق بين‌المللي پول از پرداخت هرگونه وام به اين كشور خودداري مي‌كند، سياست صندوق بين‌المللي پول باعث شده كه دسترسي اين كشور به ساير منابع مالي بين‌المللي با مشكل مواجه شود. كاهش قيمت مواد معدني كه از اقلام عمده صادراتي اين كشور است، طي چند سال اخير و بروز دو دوره خشكسالي نيز تأثيرات منفي بر روي اقتصاد اين كشور داشته‌اند.
درآمد سرانه مردم زيمبابوه در سال 1999 ، 2340 دلار آمريكا اعلام شد، اما در سال 2002 زيمباوه در رديف كشورهاي فقير با در آمد سرانه 198 دلار آمريكا قرار گرفت.
* بحران زمين
در سال 98 دولت 841 مزرعه را توقيف كرد و متعاقب آن اختلاف و درگيري دولت «موگابه» با دولت انگليس و كشورهاي غربي بر سر مسئله زمين آغاز شد. اين امر منشأ اغتشاشات زيادي در روابط زيمبابوه با غرب شد كه نهايتاً به اعمال تحريم‌ها و مجازات‌هاي مختلف و شديد عليه اين كشور شد.
دولت زيمبابوه از كشورهاي اعطاء كننده كمك و سازمان‌هاي بين‌المللي دعوت كرد تا در كنفرانس زمين در حراره شركت كنند. كنفرانس مذكور به واسطه اختلاف نظر كشورهاي غربي با دولت زيمبابوه بر سر نحوه واگذاري زمين‌ها به مردم به نتيجه مطلوب دست نيافت. اين كشورها اصرار داشتند كه واگذاري زمين‌ها به مردم بومي پس از پرداخت غرامت به صاحبان آن صورت پذيرد، اما در اين كه غرامت توسط چه مرجعي تعيين و پرداخت شود به توافق قطعي نرسيدند، لذا از ابتداي سال 2000 دولت زيمبابوه در يك سازماندهي تازه، مبارزين و انقلابيون قديمي را بسيج كرد تا با حمله به مزارع كشاورزي بزرگ در اختيار كشاورزان سفيد، اين اراضي را به اكثريت مردم بومي (سياه) باز گردانند.
در اين درگيري‌ها 120 نفر به قتل رسيدند و موجي از ناآرامي و خشونت ناشي از بحران زمين، سراسر كشور را فرا گرفت. نتايج اين از هم گسيختگي، اقتصاد و سياست خارجي زيمبابوه را به مخاطره انداخت كه از آن جمله مي‌توان مخالفت انگليس با فروش قطعات هواپيماهاي نظامي به زيمبابوه، تصويب قانون دمكراسي سال 2000 زيمبابوه و همچنين قانون احياي دموكراسي و اقتصاد زيمبابوه با اكثريت آرا در كنگره آمريكا را نام برد. اين قانون اخيراً از رئيس جمهور بوش خواست تا از اعطاي ويزا به مسببين خشونت و ناقض حاكميت قانون در زيمبابوه جلوگيري و دارايي‌هاي آن‌ها توسط مراجع ذيصلاح توقيف شود. دولت جورج بوش و كنگره، همكاري نزديكي براي آماده سازي اين مصوبه داشتند. اين قانون به رئيس جمهوري بوش اختيار اعمال تحريم بر عليه موگابه و دولت وي را داد تا آن را وادار به احياي دموكراسي در زيبمابوه كند.
محكوميت زيمبابوه توسط كشورهاي اتحاديه اروپا، تعليق عضويت زيمبابوه در «كامنو لث» به مدت يك سال، منع سفر موگابه و دستيارانش به اروپا و آمريكا، بلوكه شدن دارايي‌هاي شخصي و حساب‌هاي بانكي موگابه و دستيارانش در بانك‌هاي اروپا و آمريكا و تحريم ارسال تجهيزات نظامي آمريكايي به زيمبابوه را به دنبال داشت.
* وضعيت اقتصادي زيمبابوه
در سال 2003 با وجود مشكلاتي مانند كمبود ذخاير ارزي و توقف فعاليت صنايع بزرگ و كوچك، توان صادرات زيمبابوه تنزل يافت، ضمن آنكه اقتصاد زيمبابوه در سال 2002 در بخش‌هاي مختلف بطور متوسط 13- رشد منفي را نشان مي‌داد.
با تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مقابله با اين معضلات و انتصاب «گونو» به رياست بانك مركزي زيمبابوه و ارائه سياست‌هاي جديد پولي و مالي، آينده‌اي اميدوار كننده‌تر در انتظار دولت و مردم اين كشور قرار گرفت. اجراي سياست‌هاي جديد پولي و مالي نتايج ملموسي به دنبال داشته، بطوري كه طبق گزارش مركز آمار اقتصادي، نرخ تورم زيمبابوه از 644 درصد، بطور ماهانه بين 10 تا 15 درصد روند نزولي يافت. گرچه اقتصاد زيمبابوه با شرايط مطلوب هنوز فاصله زيادي دارد اما شرايط فعلي در مقايسه با قبل تصوير بهتري از يك ركود نسبتاً طولاني به دست مي‌دهد.
ركود بوجود آمده در اقتصاد زيمبابوه بيشترين تأثير نامطلوب را در بخش‌هاي كشاورزي، گردشگري، ساختمان صنعت، حمل و نقل و بازرگاني خارجي ايجاد كرد، بطوري كه در سال 2003 شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور به پايين‌ترين حد ممكن خود رسيد.
زيمبابوه در سال 2004، 2/2 ميليارد دلار صادرات داشته است و در ازاي آن 2/3 ميليارد دلار واردات كالا را به ثبت رسانيده است. مهمترين اقلام صادراتي، توتون، پنبه، طلا، آلياژ‌ها، آزبست، پارچه و البسه آماده، گل و نيكل مي‌باشد و اقلام وارداتي را ابزار و ماشين آلات صنعتي، تجهيزات فني و حمل و نقل، مواد اوليه صنايع، مواد شيميايي و سوخت تشكيل مي‌دهد.
اين كشور پس از آفريقاي جنوبي داراي بهترين زير ساخت اقتصادي در قاره سياه است.
بالاترين نرخ با سوادي در آفريقاي سياه متعلق به اين كشور است. زيمبابوه داراي نيروي كار ارزان، ورزيده و با انضباط است. در حال حاضر زيمبابوه به علت تنش‌هاي سياسي با اروپا و غرب با مشكل توقف نسبي در سرمايه گذاري خارجي روبرو مي‌باشد.
روابط بين صندوق بين‌المللي پول و زيمباوه كه عمدتاً متأثر از روابط اين كشور با غرب است، از سال 1997 رو به تيرگي گذاشت. صندوق بين‌المللي پول از پرداخت هرگونه وام به اين كشور خودداري مي‌كند، سياست صندوق بين‌المللي پول باعث شده كه دسترسي اين كشور به ساير منابع مالي بين‌المللي با مشكل مواجه شود. كاهش قيمت مواد معدني كه از اقلام عمده صادراتي اين كشور است، طي چند سال اخير و بروز دو دوره خشكسالي نيز تأثيرات منفي بر روي اقتصاد اين كشور داشته‌اند.
درآمد سرانه مردم زيمبابوه در سال 1999 ، 2340 دلار آمريكا اعلام شد، اما در سال 2002 زيمباوه در رديف كشورهاي فقير با در آمد سرانه 198 دلار آمريكا قرار گرفت.