طلاق
یکی از شوم*ترین واقعیت*های اجتماعی که همواره خانواده*ها را تهدید می*کند، پدیده طلاق است که بیش از گذشته گریبانگیر جوامع مختلف شده است. متأسفانه افزایش آمار طلاق در ایران، زنگ خطرهای جدی را به صدا در آورده و برای مهار این معضل باید به ریشه*یابی مشکلات و چالش*هایی پرداخت که زندگی مشترک را به بن*بست می*رساند. حتی در میان برخی خانواده*ها و زنان و مردان جوان، طلاق به نوعی مد تبدیل شده است که جای بسی درنگ و تأمل جدی*دارد.
به نوشته روزنامه ایران این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز چندی قبل در جمع دانشجویان، دانش*آموزان و نخبگان استان خراسان شمالی، یکی از دغدغه*های امروز جامعه را «افزایش آمار طلاق» برشمردند. گروه قضایی، حقوقی نیز در راستای تهیه سلسله گزارش*هایی پیرامون منویات و دغدغه*های معظم*له در گفت*وگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریشه*یابی عمیق و دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
ناآگاهی زوجین از حقوق و تکلیف
محمدعلی اسفنایی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه چندساله*اش در قضاوت به خبرنگار می*گوید: «یکی از عمده*ترین علل طلاق، ناآگاهی زوجین از حق و حقوق و تکالیف*شان است، چراکه اغلب پسران و دختران جوان به درستی نمی*دانند چه وظایفی را به عنوان پدر و همسر برعهده دارند.
اغلب آنها حقوق قانونی و شرعی خود و همسرشان را نمی*شناسند و نمی*دانند آیا در برابر این حق و حقوق، تکلیفی هم برعهده دارند یا نه. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع زندگی شهری و تجمل*گرایی و دوری از زندگی*های ساده و پرمحبت، توقعات اکثر دختران به سمتی سوق یافته که تصور می*کنند تحقق خواسته*ها و رؤیاهایشان آن هم از اوایل زندگی یک تکلیف برای همسر آینده*شان است. البته برخی پسران جوان نیز گرفتار رؤیاپردازی*ها هستند حال آن که تکالیف خود را هم به خوبی نمی*شناسند. بنابراین میان واقعیت و رؤیا تعارض رخ داده و در زندگی*ها اختلاف ریشه می*دواند. در چنین شرایطی هر یک از آنها خود را حق و طرف مقابل را تکلیف مطلق می*داند. بنابراین ناآگاهی از وظایف یکی از عمده*ترین علل اختلاف*های خانوادگی است و به نظر می*رسد که آموزش مسائل حقوقی و خانواده در مراکز علمی، دانشگاه*ها و بخصوص رسانه*ها بسیار مفید و لازم است.
مسائل و مشکلات اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل طلاق در جوامع محسوب می*شود. کمبود درآمد، بالارفتن سطح توقعات، تجمل*گرایی، مشکلات معیشتی و نبود توازن بین نیازها و سطح توقعات با درآمد زوج در بسیاری از موارد به طلاق و فروپاشی زندگی*ها می*انجامد. همچنین نباید فراموش کرد که مواد مخدر و روانگردان*ها و اعتیاد به الکل نه تنها سلامت جسمی و روحی مرد را به خطر می*اندازد، بلکه موجب بی*توجهی به خانواده شده و زن را وادار به جدایی می*کند. در اکثر پرونده*های طلاق که در جریان موضوعاتشان بوده*ام، اعتیاد و بیکاری بخش زیادی از دلایل طلاق را به خود اختصاص داده بودند.
«اسفنایی» به موضوع فضای نامطلوب اینترنتی در کشور نیز اشاره کرده و می*افزاید: دسترسی به بلوتوث، ماهواره، اینترنت و فضای مجازی به دلیل ضعف*های فرهنگی و آموزشی موجبات بروز برخی مشکلات و ناسازگاری*ها را فراهم آورده و تقید به خانواده را نیز در برخی افراد کم*رنگ کرده است. از سوی دیگر پخش و ترویج برخی فیلم*ها موجب بی*اعتمادی شده و به دوام خانواده*ها آسیب وارد کرده است و در ایجاد و بروز اختلاف*ها نیز نقش*آفرین شده*اند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه می*گوید: دسترسی آسان و آشنایی زنان با سیستم* قضایی و حقوق قانونی آنها نیز یکی از علل رشد آمار طلاق است. باید توجه داشت اجرا گذاشتن مهریه به محض بروز کوچکترین اختلاف به کانون خانواده آسیب جدی وارد می*کند. همچنین به روز شدن مهریه، وجود پشتوانه*های مالی برای زنان بویژه زنان شاغل، افزایش حمایت* نهادهای اجتماعی از زنان مطلقه و موارد مشابه به بخشی از زنان اطمینان می*دهد که پس از جدایی می*توانند زندگی کم دردسر و امنی داشته باشند و این موضوع آنان را به سوی طلاق سوق می*دهد. به همین خاطر است که برخی نوعروس*ها و حتی دختران عقد کرده به محض بروز کوچکترین اختلاف سلیقه یا مشکلی راهی دادگاه می*شوند و ...
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ابراز نگرانی از گسترش این پدیده تلخ و تکان*دهنده اجتماعی می*گوید: مجلس شورای اسلامی برنامه*های تخصصی را به کمیسیون*های ویژه*ای واگذار کرده است. حال آنکه در کمیسیون حقوقی با مشکل قانونی در زمینه بحث ازدواج و طلاق روبه رو نیستیم تا با تصویب یا رد آن آمار طلاق کاهش یا افزایش پیدا کند. زیرا آنچه برای حفظ خانواده*ها ضروری است، پیش*بینی و تصویب و اجرایی شده است. اما تمامی قوانین زمانی قابل اجرا است که بین زن و شوهر اختلاف پیش آید. بنابراین برای پیشگیری از طلاق*ها، باید یک حرکت همگانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.
چرا که نمی*توان همه مشکلات را فقط با قانونگذاری حل کرد. گاهی قانون نه*تنها کمک نمی*کند بلکه ممکن است آسیب*هایی هم به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در پرونده*های حقوقی، قاضی مکلف به حل مشکل یا رسیدگی به موضوع اختلاف و احقاق حق است اما در مسائل مربوط به خانواده که عواملی همانند عشق، عاطفه و علاقه هم مطرح است، نمی*شود به قوانین اکتفا کرد و به آن فقط سمت و سوی خشک قانونی داد. بنابراین چاره این کار فرهنگ*سازی است نه وضع قانون جدید. البته باید به مسائل اشتغال و سطح درآمد و معیشت اقشار ضعیف جامعه نیز توجه جدی*تر شود. زیرا یکی از عوامل مؤثر در جدایی زوجین نیز همین مسائل است. ضمن آن که به نظر می*رسد رسانه ملی نیز به جای ترویج مسائلی که ذهن جوانان را به سطحی نگری و امکانات تجملی و غیرضروری مشغول کند، بهتر است آنان را به بهره*مندی از مواهب الهی، تأثیر محبت و امید به آینده امیدوار سازد و...
ازدواج کالای قابل خرید
سید امیرحسین قاضی*زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی نیز درباره این پدیده تأسف*بار و ناهنجار اجتماعی، فرهنگی می*گوید: عده زیادی اوضاع بد اقتصادی و فاصله طبقاتی را عامل اصلی طلاق می*دانند.
در حالی که بررسی*ها نشان می*دهد بی*توجهی جوانان به مسائل زیربنایی ازدواج، عبور از جامعه سنتی به مدرن، بالارفتن سن ازدواج ، افزایش تحصیلات و تحول نقش زن در خانواده از عوامل اصلی طلاق به شمار می*روند. به گفته وی، تغییر سبک زندگی و باورهایی که به عنوان آمادگی برای زندگی مشترک شکل می*گیرد، با زمانی که تعاملات خانوادگی بیشتر و پررنگ*تر بود و بچه*ها آموزه*های زندگی و گذشت را به صورت عملی در کنار بزرگترها یاد می*گرفتند نقش بسزایی در افزایش طلاق دارد. امروزه آرزوها و تخیلات، آلودگی به گناه و روابط خارج از خانواده، کثرت حضور در بیرون از خانه و روابط گسترده در محل کار و اجتماع پایه بخشی از خانواده*ها را سست کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه می*افزاید: متأسفانه امروزه ازدواج به کالای قابل خرید در خیابان نیز تبدیل شده است. زیرا با از بین رفتن ازدواج*های سنتی و ریشه*دار و عدم شناخت دختر و پسر از یکدیگر و خانواده*هایشان، بیشتر طلاق*ها در نخستین ماه*ها و سال*های زندگی مشترک صورت می*گیرد. بنابراین باید در این باره چاره*های جدی اندیشید.
اعتیاد، ریشه*بخش عمده طلاق*ها
«محمد رزم» نایب رئیس دوم حقوقی مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به بلای خانمان*سوز اعتیاد که عامل بیکاری، فرار مرد از خانه، ترک نفقه و ایجاد ناامنی هم به شمار می*رود، می*گوید: فرد معتاد از متن جامعه به حاشیه رانده می*شود و نمی*تواند شغل شرافتمندانه*ای داشته باشد. دغدغه خاطر یک معتاد فقط به دست آوردن ماده مخدر است.
بنابراین دست به هر کاری می*زند و هیچگاه نیز نمی*تواند پاسخگوی امنیت روحی و نیازهای زندگی خانواده*اش باشد.
بنابراین بجاست که آموزش و پرورش، آموزش عالی، روحانیون، نیروی انتظامی و قوه*قضائیه در اقدامی هماهنگ به بررسی علل گرایش جوانان به موادمخدر بپردازند و برای کنترل مرزها در کشورهایی که به کشت خشخاش مبادرت می*ورزند چاره*ای اندیشیده شود. چرا که کشف محموله*های سنگین مواد مخدر که تهدیدی جدی برای جوانان است، جای تعجب دارد. ضمن اینکه به طور قطع کنترل مرزها و کنترل کشت خشخاش در شرق آسیا، حمایت*های کمیسیون*های بین*المللی را می*طلبد.
به گفته وی دغدغه کسی که ازدواج کرده، تأمین زندگی است. تورم و گرانی، بیکاری، مهریه*های سنگین، اجاره بهای محل سکونت، نداشتن امنیت شغلی و زندگی پرهزینه و مخارج غیرضروری که امروزه به نیاز اساسی تبدیل شده امنیت زندگی مشترک را به خطر می*اندازد.
نماینده مردم کرمانشاه در مورد «مهریه» و زندانی شدن مرد بدهکار می*گوید: در بحث مهریه هنوز از سوی نمایندگان طرح یا لایحه خاصی به کمیسیون حقوقی مجلس نرسیده است. فقط رئیس بانک مرکزی بخشنامه*ای به بانک*های سراسری کشور ابلاغ کرده تا در صورتی که مهریه کمتر از 110 سکه طلا باشد، زوجین حدود 5 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما ما نمی*توانیم کسی را مجبور به تعیین این میزان مهریه کنیم و مصوبه*ای هم در این باره نداریم. حال آنکه پیش از این مرد براساس عندالمطالبه بودن مهریه زندانی می*شد تا بدهی*اش را بپردازد که به آن به اصطلاح «حبس یوم*الادا» می*گویند.
طبق ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت*های مالی مصوب77 در صورتی که مرد صاحب اموالی بود، به مزایده گذاشته می*شد و اگر امتناع می*کرد یا به طور عمدی مهریه را نمی*داد، با مجازات زندان - حبس یوم*الادا- روبه*رو می*شد و در دوران حبس از بدهی مالی او چیزی کم نمی*شد. اما اخیراً ریاست قوه*قضائیه در تفسیر و تبیین این ماده، در برابر تعهد مرد به پرداخت مهریه، اصل را بر اعسار و تنگدستی وی می*داند که در صورت ناتوانی مالی، فرد معسر بازداشت نشود. در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیت*های مالی در کمیته حقوق خصوصی در حال بررسی است که سرانجام در کمیسیون امور قضایی تفهیم و سپس در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی می*شود. هر چند هم*اکنون بحث عندالمطالبه بودن مهریه همچنان به قوت خود باقی است.
یکی از شوم*ترین واقعیت*های اجتماعی که همواره خانواده*ها را تهدید می*کند، پدیده طلاق است که بیش از گذشته گریبانگیر جوامع مختلف شده است. متأسفانه افزایش آمار طلاق در ایران، زنگ خطرهای جدی را به صدا در آورده و برای مهار این معضل باید به ریشه*یابی مشکلات و چالش*هایی پرداخت که زندگی مشترک را به بن*بست می*رساند. حتی در میان برخی خانواده*ها و زنان و مردان جوان، طلاق به نوعی مد تبدیل شده است که جای بسی درنگ و تأمل جدی*دارد.
به نوشته روزنامه ایران این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز چندی قبل در جمع دانشجویان، دانش*آموزان و نخبگان استان خراسان شمالی، یکی از دغدغه*های امروز جامعه را «افزایش آمار طلاق» برشمردند. گروه قضایی، حقوقی نیز در راستای تهیه سلسله گزارش*هایی پیرامون منویات و دغدغه*های معظم*له در گفت*وگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریشه*یابی عمیق و دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
ناآگاهی زوجین از حقوق و تکلیف
محمدعلی اسفنایی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه چندساله*اش در قضاوت به خبرنگار می*گوید: «یکی از عمده*ترین علل طلاق، ناآگاهی زوجین از حق و حقوق و تکالیف*شان است، چراکه اغلب پسران و دختران جوان به درستی نمی*دانند چه وظایفی را به عنوان پدر و همسر برعهده دارند.
اغلب آنها حقوق قانونی و شرعی خود و همسرشان را نمی*شناسند و نمی*دانند آیا در برابر این حق و حقوق، تکلیفی هم برعهده دارند یا نه. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع زندگی شهری و تجمل*گرایی و دوری از زندگی*های ساده و پرمحبت، توقعات اکثر دختران به سمتی سوق یافته که تصور می*کنند تحقق خواسته*ها و رؤیاهایشان آن هم از اوایل زندگی یک تکلیف برای همسر آینده*شان است. البته برخی پسران جوان نیز گرفتار رؤیاپردازی*ها هستند حال آن که تکالیف خود را هم به خوبی نمی*شناسند. بنابراین میان واقعیت و رؤیا تعارض رخ داده و در زندگی*ها اختلاف ریشه می*دواند. در چنین شرایطی هر یک از آنها خود را حق و طرف مقابل را تکلیف مطلق می*داند. بنابراین ناآگاهی از وظایف یکی از عمده*ترین علل اختلاف*های خانوادگی است و به نظر می*رسد که آموزش مسائل حقوقی و خانواده در مراکز علمی، دانشگاه*ها و بخصوص رسانه*ها بسیار مفید و لازم است.
مسائل و مشکلات اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل طلاق در جوامع محسوب می*شود. کمبود درآمد، بالارفتن سطح توقعات، تجمل*گرایی، مشکلات معیشتی و نبود توازن بین نیازها و سطح توقعات با درآمد زوج در بسیاری از موارد به طلاق و فروپاشی زندگی*ها می*انجامد. همچنین نباید فراموش کرد که مواد مخدر و روانگردان*ها و اعتیاد به الکل نه تنها سلامت جسمی و روحی مرد را به خطر می*اندازد، بلکه موجب بی*توجهی به خانواده شده و زن را وادار به جدایی می*کند. در اکثر پرونده*های طلاق که در جریان موضوعاتشان بوده*ام، اعتیاد و بیکاری بخش زیادی از دلایل طلاق را به خود اختصاص داده بودند.
«اسفنایی» به موضوع فضای نامطلوب اینترنتی در کشور نیز اشاره کرده و می*افزاید: دسترسی به بلوتوث، ماهواره، اینترنت و فضای مجازی به دلیل ضعف*های فرهنگی و آموزشی موجبات بروز برخی مشکلات و ناسازگاری*ها را فراهم آورده و تقید به خانواده را نیز در برخی افراد کم*رنگ کرده است. از سوی دیگر پخش و ترویج برخی فیلم*ها موجب بی*اعتمادی شده و به دوام خانواده*ها آسیب وارد کرده است و در ایجاد و بروز اختلاف*ها نیز نقش*آفرین شده*اند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه می*گوید: دسترسی آسان و آشنایی زنان با سیستم* قضایی و حقوق قانونی آنها نیز یکی از علل رشد آمار طلاق است. باید توجه داشت اجرا گذاشتن مهریه به محض بروز کوچکترین اختلاف به کانون خانواده آسیب جدی وارد می*کند. همچنین به روز شدن مهریه، وجود پشتوانه*های مالی برای زنان بویژه زنان شاغل، افزایش حمایت* نهادهای اجتماعی از زنان مطلقه و موارد مشابه به بخشی از زنان اطمینان می*دهد که پس از جدایی می*توانند زندگی کم دردسر و امنی داشته باشند و این موضوع آنان را به سوی طلاق سوق می*دهد. به همین خاطر است که برخی نوعروس*ها و حتی دختران عقد کرده به محض بروز کوچکترین اختلاف سلیقه یا مشکلی راهی دادگاه می*شوند و ...
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ابراز نگرانی از گسترش این پدیده تلخ و تکان*دهنده اجتماعی می*گوید: مجلس شورای اسلامی برنامه*های تخصصی را به کمیسیون*های ویژه*ای واگذار کرده است. حال آنکه در کمیسیون حقوقی با مشکل قانونی در زمینه بحث ازدواج و طلاق روبه رو نیستیم تا با تصویب یا رد آن آمار طلاق کاهش یا افزایش پیدا کند. زیرا آنچه برای حفظ خانواده*ها ضروری است، پیش*بینی و تصویب و اجرایی شده است. اما تمامی قوانین زمانی قابل اجرا است که بین زن و شوهر اختلاف پیش آید. بنابراین برای پیشگیری از طلاق*ها، باید یک حرکت همگانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.
چرا که نمی*توان همه مشکلات را فقط با قانونگذاری حل کرد. گاهی قانون نه*تنها کمک نمی*کند بلکه ممکن است آسیب*هایی هم به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در پرونده*های حقوقی، قاضی مکلف به حل مشکل یا رسیدگی به موضوع اختلاف و احقاق حق است اما در مسائل مربوط به خانواده که عواملی همانند عشق، عاطفه و علاقه هم مطرح است، نمی*شود به قوانین اکتفا کرد و به آن فقط سمت و سوی خشک قانونی داد. بنابراین چاره این کار فرهنگ*سازی است نه وضع قانون جدید. البته باید به مسائل اشتغال و سطح درآمد و معیشت اقشار ضعیف جامعه نیز توجه جدی*تر شود. زیرا یکی از عوامل مؤثر در جدایی زوجین نیز همین مسائل است. ضمن آن که به نظر می*رسد رسانه ملی نیز به جای ترویج مسائلی که ذهن جوانان را به سطحی نگری و امکانات تجملی و غیرضروری مشغول کند، بهتر است آنان را به بهره*مندی از مواهب الهی، تأثیر محبت و امید به آینده امیدوار سازد و...
ازدواج کالای قابل خرید
سید امیرحسین قاضی*زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی نیز درباره این پدیده تأسف*بار و ناهنجار اجتماعی، فرهنگی می*گوید: عده زیادی اوضاع بد اقتصادی و فاصله طبقاتی را عامل اصلی طلاق می*دانند.
در حالی که بررسی*ها نشان می*دهد بی*توجهی جوانان به مسائل زیربنایی ازدواج، عبور از جامعه سنتی به مدرن، بالارفتن سن ازدواج ، افزایش تحصیلات و تحول نقش زن در خانواده از عوامل اصلی طلاق به شمار می*روند. به گفته وی، تغییر سبک زندگی و باورهایی که به عنوان آمادگی برای زندگی مشترک شکل می*گیرد، با زمانی که تعاملات خانوادگی بیشتر و پررنگ*تر بود و بچه*ها آموزه*های زندگی و گذشت را به صورت عملی در کنار بزرگترها یاد می*گرفتند نقش بسزایی در افزایش طلاق دارد. امروزه آرزوها و تخیلات، آلودگی به گناه و روابط خارج از خانواده، کثرت حضور در بیرون از خانه و روابط گسترده در محل کار و اجتماع پایه بخشی از خانواده*ها را سست کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه می*افزاید: متأسفانه امروزه ازدواج به کالای قابل خرید در خیابان نیز تبدیل شده است. زیرا با از بین رفتن ازدواج*های سنتی و ریشه*دار و عدم شناخت دختر و پسر از یکدیگر و خانواده*هایشان، بیشتر طلاق*ها در نخستین ماه*ها و سال*های زندگی مشترک صورت می*گیرد. بنابراین باید در این باره چاره*های جدی اندیشید.
اعتیاد، ریشه*بخش عمده طلاق*ها
«محمد رزم» نایب رئیس دوم حقوقی مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به بلای خانمان*سوز اعتیاد که عامل بیکاری، فرار مرد از خانه، ترک نفقه و ایجاد ناامنی هم به شمار می*رود، می*گوید: فرد معتاد از متن جامعه به حاشیه رانده می*شود و نمی*تواند شغل شرافتمندانه*ای داشته باشد. دغدغه خاطر یک معتاد فقط به دست آوردن ماده مخدر است.
بنابراین دست به هر کاری می*زند و هیچگاه نیز نمی*تواند پاسخگوی امنیت روحی و نیازهای زندگی خانواده*اش باشد.
بنابراین بجاست که آموزش و پرورش، آموزش عالی، روحانیون، نیروی انتظامی و قوه*قضائیه در اقدامی هماهنگ به بررسی علل گرایش جوانان به موادمخدر بپردازند و برای کنترل مرزها در کشورهایی که به کشت خشخاش مبادرت می*ورزند چاره*ای اندیشیده شود. چرا که کشف محموله*های سنگین مواد مخدر که تهدیدی جدی برای جوانان است، جای تعجب دارد. ضمن اینکه به طور قطع کنترل مرزها و کنترل کشت خشخاش در شرق آسیا، حمایت*های کمیسیون*های بین*المللی را می*طلبد.
به گفته وی دغدغه کسی که ازدواج کرده، تأمین زندگی است. تورم و گرانی، بیکاری، مهریه*های سنگین، اجاره بهای محل سکونت، نداشتن امنیت شغلی و زندگی پرهزینه و مخارج غیرضروری که امروزه به نیاز اساسی تبدیل شده امنیت زندگی مشترک را به خطر می*اندازد.
نماینده مردم کرمانشاه در مورد «مهریه» و زندانی شدن مرد بدهکار می*گوید: در بحث مهریه هنوز از سوی نمایندگان طرح یا لایحه خاصی به کمیسیون حقوقی مجلس نرسیده است. فقط رئیس بانک مرکزی بخشنامه*ای به بانک*های سراسری کشور ابلاغ کرده تا در صورتی که مهریه کمتر از 110 سکه طلا باشد، زوجین حدود 5 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما ما نمی*توانیم کسی را مجبور به تعیین این میزان مهریه کنیم و مصوبه*ای هم در این باره نداریم. حال آنکه پیش از این مرد براساس عندالمطالبه بودن مهریه زندانی می*شد تا بدهی*اش را بپردازد که به آن به اصطلاح «حبس یوم*الادا» می*گویند.
طبق ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت*های مالی مصوب77 در صورتی که مرد صاحب اموالی بود، به مزایده گذاشته می*شد و اگر امتناع می*کرد یا به طور عمدی مهریه را نمی*داد، با مجازات زندان - حبس یوم*الادا- روبه*رو می*شد و در دوران حبس از بدهی مالی او چیزی کم نمی*شد. اما اخیراً ریاست قوه*قضائیه در تفسیر و تبیین این ماده، در برابر تعهد مرد به پرداخت مهریه، اصل را بر اعسار و تنگدستی وی می*داند که در صورت ناتوانی مالی، فرد معسر بازداشت نشود. در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیت*های مالی در کمیته حقوق خصوصی در حال بررسی است که سرانجام در کمیسیون امور قضایی تفهیم و سپس در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی می*شود. هر چند هم*اکنون بحث عندالمطالبه بودن مهریه همچنان به قوت خود باقی است.