3 نوع گواهينامه براي رانندگان
اگر قرار است با شركت در دوره‌هاي آموزشي آموزشگاه‌هاي رانندگي به متقاضيان دريافت گواهينامه بپيونديد، بهتر است بدانيد كه مسوولان پليس راهور مصمم هستند بزودي علاوه بر تغييراتي در تعداد و نوع گواهينامههاي رانندگي در كشور، بازنگري در ارائه آموزش‌ها و مهارت‌هاي نظري و عملي رانندگي به هنرجويان در آموزشگاه‌هاي رانندگي داشته باشند.
با تغييراتي كه در اين زمينه رخ خواهد داد، ضمن اين‌كه تغييراتي در دريافت گواهينامههاي رانندگي براي متقاضيان رخ خواهد داد، بازنگري و تغييراتي نيز در خصوص گذراندن دوره‌هاي آموزش عملي و نظري متقاضيان در آموزشگاه‌ها اعمال خواهد شد كه تمام اين موارد در نهايت به جدي‌تر‌شدن و نظارت دقيق براي متقاضيان صدور گواهينامه منجر خواهد شد.
رئيس پليس راهور ناجا در نشست خبري روز گذشته خود كه به منظور ارائه گزارشي از وضعيت كاهش تخلفات در پي اجراي قانون جديد جرائم رانندگي در كشور برگزار شد، تاكيد كرد: بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي در حال انجام، قرار است كيفيت آموزش‌هاي نظري و عملي رانندگي به هنرجويان در آموزشگاه‌هاي رانندگي افزايش يابد كه تمام اين موارد به افزايش مهارت‌ها و آمادگي كامل دريافت‌كنندگان جديد گواهينامه رانندگي در كشور منجر خواهد شد.
سردار اسكندر مومني با اشاره به اين‌كه هم اكنون 6 نوع گواهينامه در كشور وجود دارد، گفت: بر اساس طرح جديد تعداد گواهينامههاي كشور به3 نوع شامل پايه 3، پايه 2 و پايه يك و نوع خودروهايي كه اين گواهينامه‌ها براي رانندگان آنها صادر مي‌شود، به3دسته سبك، نيمه سنگين و سنگين تقسيم مي‌شوند. سردار مومني اظهار اميدواري كرد از ابتداي سال آينده تمامي گواهينامه‌ها بر اساس سيستم جديد صادر شود كه به اين ترتيب دقت و مهارت رانندگان براي دريافت گواهينامه بايد افزايش يابد و مهارت و دانش نظري آنها نيز تقويت شود.
به گفته سردار مومني، طي 9 ماهه اول امسال بيش از يك ميليون و 140 هزار دستگاه خودرو (با 8/3 درصد افزايش)، حدود 790 هزار دستگاه موتورسيكلت جديد ( با4/0درصد افزايش) در كشور شماره‌گذاري شده‌اند و بيش از يك ميليون و 800 هزار نفر نيز (با 8/22 درصد افزايش) به جمع گواهينامه‌داران رانندگي اضافه شده‌اند.
هرچند آمارها نشان مي‌دهد در 9 ماهه امسال با وجود شماره‌گذاري اين تعداد خودرو و موتورسيكلت در چرخه حمل‌ونقل 2739 نفر (معادل 3/14 درصد) كشته‌ها و 15هزار و 612 نفر (معادل 2/6 درصد) مجروحان و 85 هزار فقره (معادل 1/20 درصد) تعداد تصادفات رانندگي در كشور كاهش داشته است، اما متاسفانه شدت تصادفات رانندگي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
به گفته سردار مومني، بررسي‌ها نشان مي‌دهد به ازاي هر 100 تصادف رانندگي سال گذشته 43 كشته و مجروح داشتيم در حالي كه امسال به ازاي هر 100 تصادف اين رقم به 53 كشته و مجروح افزايش يافته است.
رئيس پليس راهور ناجا مهم‌ترين دليل افزايش شدت تصادفات رانندگي در كشور را ناشي از ناايمن بودن برخي خودروهاي داخلي دانست و تصريح كرد: اگر دستگاه‌هاي مسوول در حوزه ايمني خودرو پاي كار مي‌آمدند و براي استانداردسازي و ايمن‌سازي توليدات داخلي با پليس همكاري مي‌كردند، قطعا امسال شاهد افزايش شدت تصادفات در كشور نبوديم.
اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور كه در آن بر دو موضوع افزايش جريمه‌ها و سيستم امتياز منفي تاكيد شده موجب كاهش آمار تخلفات رانندگي در كشور شده است.
سردار مومني در اين راستا به اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور گريزي زد و با اشاره به تاثير اجراي اين قانون در كاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگي گفت: اجراي قانون جديد جرايم رانندگي موجب كاهش 8 درصدي آمار تخلفات حادثه‌ساز رانندگي در كشور شده است.
به گفته وي، تخلفاتي مانند عبور از چراغ قرمز با 20 درصد، سرعت غيرمجاز و انجام حركات مارپيچ هر كدام با 15 درصد و حركت با دنده عقب حدود 8 درصد كاهش داشته است.
رئيس پليس راهور ناجا به اين نكته نيز تاكيد كرد كه اجراي قانون جديد جرايم رانندگي موجب كاهش قابل توجه تعداد كشته‌هاي تصادفات رانندگي سال جاري در كشور شده است كه اين موضوع از وارد شدن 10 هزار ميليارد تومان خسارت مادي به كشور جلوگيري كرده است و اين در حالي است كه سرانه هر ايراني از هزينه كاهش تصادفات و كشته‌ها و مجروحان حوادث رانندگي 120 هزار تومان برآورد شده است.
سردار مومني در خصوص نحوه برخورد با رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز مي‌شوند نيز توضيح داد: رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز مي‌شوند، در صورتي كه طي 3 مرحله بر اساس قانون نمره منفي بگيرند، در مرحله آخر گواهينامه‌شان باطل خواهد شد و راننده متخلف پس از گذشت يك سال مي‌تواند مجددا همانند رانندگاني كه براي بار اول گواهينامه دريافت مي‌كنند نسبت به دريافت گواهينامه اقدام كند.
به گفته وي، البته قطعا پليس در صدور مجدد گواهينامه براي اين افراد سختگيري بيشتري خواهد كرد.
سردار مومني از واريز بالغ بر 200 ميليارد تومان به خزانه دولت بابت بخشودگي جرايم رانندگي سال 89 خبر داد.
به گفته رئيس پليس راهور ناجا، از زمان اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور تاكنون 1300 مورد سهم دستگاه‌ها در وقوع تصادفات رانندگي در بررسي‌هاي كارشناسي پليس از صحنه تصادف مشخص شده است.
گزارش‌ها در حالي از افزايش حوادث رانندگي خونين در ناوگان حمل‌ونقل عمومي و كشته و مجروح شدن ده‌ها نفر از سرنشينان آنها طي يك سال اخير حكايت دارد كه مسوولان پليس راه معتقدند بي‌تجربگي رانندگان اتوبوس‌ها و ارتكاب برخي تخلفات حادثه‌ساز توسط آنها دليل اصلي چنين وضعيت نگران‌كننده‌اي است.
به گفته سردار مومني، طي 2 ماهه آذر و دي صرفا بر اثر تصادفات اتوبوس‌ها در جاده‌هاي بين شهري 66 نفر كشته و 230 نفر مجروح شده‌اند.
بر اين اساس، مسوولان پليس راهور كنترل دقيق‌تر ناوگان حمل‌ونقل عمومي را در دستور كار جدي خود قرار داده‌اند.
رئيس پليس راهور ناجا از اجراي طرح كنترل وضعيت تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومي و بويژه اتوبوس‌ها در جاده‌هاي كشور خبر داد و گفت: در اين طرح كه از 15 بهمن در جاده‌هاي كشور اجرايي خواهد شد ديگر كار پليس صرفا بررسي صحنه تصادفات نخواهد بود بلكه ساير زمينه‌هاي موثر در بروز يك حادثه نيز مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
به گفته سردار مومني، در واقع علاوه بر راننده يا موضوع نقص فني اتوبوس عوامل ديگري مانند تعاوني‌هاي حمل‌ونقل و مديران فني آنها و اين‌كه آيا در انجام وظايفشان كوتاهي كرده‌اند؟ نيز بررسي خواهد شد.
با نزديك شدن به ايام تعطيلات عيد و آغاز سفرهاي نوروزي بار ديگر نگراني‌هاي مردم و مسوولان پليس راهور از بابت نقاط حادثه‌خيز جاده‌هاي كشور افزايش يافته است، رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين‌كه 51 درصد كشته‌ها در صحنه تصادفات و 49 درصد در حين انتقال به بيمارستان‌ها رخ مي‌دهد تاكيد كرد كه براساس استانداردها اين رقم بايد 15تا 20 درصد باشد و اين امر بيانگر اين است كه دستگاه‌هاي متولي از وزارت راه و شهرداري‌ها گرفته تا اورژانس و هلال احمر و پليس بايد در اين زمينه تلاش مضاعفي داشته باشند.
رئيس پليس راهور ناجا در پاسخ به اين پرسش كه بررسي ممنوعيت تردد خودروهاي ناايمن در جاده‌هاي كشور به كجا رسيده است؟ نيز گفت: پليس بر اساس قانون مختار است به‌صورت مقطعي در برخي جاده‌ها و محورهاي كشور محدوديت تردد ايجاد كند، اما در حال حاضر نمي‌توان براي تردد هيچ نوع خودرويي در كشور ممنوعيت دائمي در نظر گرفت چراكه اين خودروها همچنان در داخل كشور توليد مي‌شوند.
سردار مومني تصريح كرد: پليس قرار است پس از تدوين سازوكارهاي قانوني لازم جلوي تردد خودروهاي ناايمن را گرفته و به طور مثال اعلام شود كه برخي خودروها فقط مجاز به تردد در شهرها هستند و اجازه تردد در جاده‌ها را ندارند.
اگر قرار است با شركت در دوره‌هاي آموزشي آموزشگاه‌هاي رانندگي به متقاضيان دريافت گواهينامه بپيونديد، بهتر است بدانيد كه مسوولان پليس راهور مصمم هستند بزودي علاوه بر تغييراتي در تعداد و نوع گواهينامههاي رانندگي در كشور، بازنگري در ارائه آموزش‌ها و مهارت‌هاي نظري و عملي رانندگي به هنرجويان در آموزشگاه‌هاي رانندگي داشته باشند.
با تغييراتي كه در اين زمينه رخ خواهد داد، ضمن اين‌كه تغييراتي در دريافت گواهينامههاي رانندگي براي متقاضيان رخ خواهد داد، بازنگري و تغييراتي نيز در خصوص گذراندن دوره‌هاي آموزش عملي و نظري متقاضيان در آموزشگاه‌ها اعمال خواهد شد كه تمام اين موارد در نهايت به جدي‌تر‌شدن و نظارت دقيق براي متقاضيان صدور گواهينامه منجر خواهد شد.
انواع سه‌گانه گواهينامه رانندگي
رئيس پليس راهور ناجا در نشست خبري روز گذشته خود كه به منظور ارائه گزارشي از وضعيت كاهش تخلفات در پي اجراي قانون جديد جرائم رانندگي در كشور برگزار شد، تاكيد كرد: بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي در حال انجام، قرار است كيفيت آموزش‌هاي نظري و عملي رانندگي به هنرجويان در آموزشگاه‌هاي رانندگي افزايش يابد كه تمام اين موارد به افزايش مهارت‌ها و آمادگي كامل دريافت‌كنندگان جديد گواهينامه رانندگي در كشور منجر خواهد شد.
سردار اسكندر مومني با اشاره به اين‌كه هم اكنون 6 نوع گواهينامه در كشور وجود دارد، گفت: بر اساس طرح جديد تعداد گواهينامههاي كشور به3 نوع شامل پايه 3، پايه 2 و پايه يك و نوع خودروهايي كه اين گواهينامه‌ها براي رانندگان آنها صادر مي‌شود، به3دسته سبك، نيمه سنگين و سنگين تقسيم مي‌شوند. سردار مومني اظهار اميدواري كرد از ابتداي سال آينده تمامي گواهينامه‌ها بر اساس سيستم جديد صادر شود كه به اين ترتيب دقت و مهارت رانندگان براي دريافت گواهينامه بايد افزايش يابد و مهارت و دانش نظري آنها نيز تقويت شود.
افزايش نگران‌كننده شدت تصادفات رانندگي
به گفته سردار مومني، طي 9 ماهه اول امسال بيش از يك ميليون و 140 هزار دستگاه خودرو (با 8/3 درصد افزايش)، حدود 790 هزار دستگاه موتورسيكلت جديد ( با4/0درصد افزايش) در كشور شماره‌گذاري شده‌اند و بيش از يك ميليون و 800 هزار نفر نيز (با 8/22 درصد افزايش) به جمع گواهينامه‌داران رانندگي اضافه شده‌اند.
هرچند آمارها نشان مي‌دهد در 9 ماهه امسال با وجود شماره‌گذاري اين تعداد خودرو و موتورسيكلت در چرخه حمل‌ونقل 2739 نفر (معادل 3/14 درصد) كشته‌ها و 15هزار و 612 نفر (معادل 2/6 درصد) مجروحان و 85 هزار فقره (معادل 1/20 درصد) تعداد تصادفات رانندگي در كشور كاهش داشته است، اما متاسفانه شدت تصادفات رانندگي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
به گفته سردار مومني، بررسي‌ها نشان مي‌دهد به ازاي هر 100 تصادف رانندگي سال گذشته 43 كشته و مجروح داشتيم در حالي كه امسال به ازاي هر 100 تصادف اين رقم به 53 كشته و مجروح افزايش يافته است.
رئيس پليس راهور ناجا مهم‌ترين دليل افزايش شدت تصادفات رانندگي در كشور را ناشي از ناايمن بودن برخي خودروهاي داخلي دانست و تصريح كرد: اگر دستگاه‌هاي مسوول در حوزه ايمني خودرو پاي كار مي‌آمدند و براي استانداردسازي و ايمن‌سازي توليدات داخلي با پليس همكاري مي‌كردند، قطعا امسال شاهد افزايش شدت تصادفات در كشور نبوديم.
كاهش 8 درصدي تخلفات با اجراي قانون جديد
اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور كه در آن بر دو موضوع افزايش جريمه‌ها و سيستم امتياز منفي تاكيد شده موجب كاهش آمار تخلفات رانندگي در كشور شده است.
سردار مومني در اين راستا به اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور گريزي زد و با اشاره به تاثير اجراي اين قانون در كاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگي گفت: اجراي قانون جديد جرايم رانندگي موجب كاهش 8 درصدي آمار تخلفات حادثه‌ساز رانندگي در كشور شده است.
به گفته وي، تخلفاتي مانند عبور از چراغ قرمز با 20 درصد، سرعت غيرمجاز و انجام حركات مارپيچ هر كدام با 15 درصد و حركت با دنده عقب حدود 8 درصد كاهش داشته است.
رئيس پليس راهور ناجا به اين نكته نيز تاكيد كرد كه اجراي قانون جديد جرايم رانندگي موجب كاهش قابل توجه تعداد كشته‌هاي تصادفات رانندگي سال جاري در كشور شده است كه اين موضوع از وارد شدن 10 هزار ميليارد تومان خسارت مادي به كشور جلوگيري كرده است و اين در حالي است كه سرانه هر ايراني از هزينه كاهش تصادفات و كشته‌ها و مجروحان حوادث رانندگي 120 هزار تومان برآورد شده است.
سردار مومني در خصوص نحوه برخورد با رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز مي‌شوند نيز توضيح داد: رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز مي‌شوند، در صورتي كه طي 3 مرحله بر اساس قانون نمره منفي بگيرند، در مرحله آخر گواهينامه‌شان باطل خواهد شد و راننده متخلف پس از گذشت يك سال مي‌تواند مجددا همانند رانندگاني كه براي بار اول گواهينامه دريافت مي‌كنند نسبت به دريافت گواهينامه اقدام كند.
به گفته وي، البته قطعا پليس در صدور مجدد گواهينامه براي اين افراد سختگيري بيشتري خواهد كرد.
سردار مومني از واريز بالغ بر 200 ميليارد تومان به خزانه دولت بابت بخشودگي جرايم رانندگي سال 89 خبر داد.
به گفته رئيس پليس راهور ناجا، از زمان اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور تاكنون 1300 مورد سهم دستگاه‌ها در وقوع تصادفات رانندگي در بررسي‌هاي كارشناسي پليس از صحنه تصادف مشخص شده است.
طرح ويژه كنترل اتوبوس‌هاي بين‌شهري از 15 بهمن
گزارش‌ها در حالي از افزايش حوادث رانندگي خونين در ناوگان حمل‌ونقل عمومي و كشته و مجروح شدن ده‌ها نفر از سرنشينان آنها طي يك سال اخير حكايت دارد كه مسوولان پليس راه معتقدند بي‌تجربگي رانندگان اتوبوس‌ها و ارتكاب برخي تخلفات حادثه‌ساز توسط آنها دليل اصلي چنين وضعيت نگران‌كننده‌اي است.
به گفته سردار مومني، طي 2 ماهه آذر و دي صرفا بر اثر تصادفات اتوبوس‌ها در جاده‌هاي بين شهري 66 نفر كشته و 230 نفر مجروح شده‌اند.
بر اين اساس، مسوولان پليس راهور كنترل دقيق‌تر ناوگان حمل‌ونقل عمومي را در دستور كار جدي خود قرار داده‌اند.
رئيس پليس راهور ناجا از اجراي طرح كنترل وضعيت تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومي و بويژه اتوبوس‌ها در جاده‌هاي كشور خبر داد و گفت: در اين طرح كه از 15 بهمن در جاده‌هاي كشور اجرايي خواهد شد ديگر كار پليس صرفا بررسي صحنه تصادفات نخواهد بود بلكه ساير زمينه‌هاي موثر در بروز يك حادثه نيز مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
به گفته سردار مومني، در واقع علاوه بر راننده يا موضوع نقص فني اتوبوس عوامل ديگري مانند تعاوني‌هاي حمل‌ونقل و مديران فني آنها و اين‌كه آيا در انجام وظايفشان كوتاهي كرده‌اند؟ نيز بررسي خواهد شد.
آمار كشته‌ها در راه بيمارستان بالاتر از استانداردها
با نزديك شدن به ايام تعطيلات عيد و آغاز سفرهاي نوروزي بار ديگر نگراني‌هاي مردم و مسوولان پليس راهور از بابت نقاط حادثه‌خيز جاده‌هاي كشور افزايش يافته است، رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين‌كه 51 درصد كشته‌ها در صحنه تصادفات و 49 درصد در حين انتقال به بيمارستان‌ها رخ مي‌دهد تاكيد كرد كه براساس استانداردها اين رقم بايد 15تا 20 درصد باشد و اين امر بيانگر اين است كه دستگاه‌هاي متولي از وزارت راه و شهرداري‌ها گرفته تا اورژانس و هلال احمر و پليس بايد در اين زمينه تلاش مضاعفي داشته باشند.
رئيس پليس راهور ناجا در پاسخ به اين پرسش كه بررسي ممنوعيت تردد خودروهاي ناايمن در جاده‌هاي كشور به كجا رسيده است؟ نيز گفت: پليس بر اساس قانون مختار است به‌صورت مقطعي در برخي جاده‌ها و محورهاي كشور محدوديت تردد ايجاد كند، اما در حال حاضر نمي‌توان براي تردد هيچ نوع خودرويي در كشور ممنوعيت دائمي در نظر گرفت چراكه اين خودروها همچنان در داخل كشور توليد مي‌شوند.
سردار مومني تصريح كرد: پليس قرار است پس از تدوين سازوكارهاي قانوني لازم جلوي تردد خودروهاي ناايمن را گرفته و به طور مثال اعلام شود كه برخي خودروها فقط مجاز به تردد در شهرها هستند و اجازه تردد در جاده‌ها را ندارند.