موريتاني كشوري با منابع معدني و ثروت طبيعي فراوان است كه به تازگي به جمع توليدكنندگان نفت قاره سياه پيوسته است.
جمهوري اسلامي موريتاني با بيش از 3 ميليون نفر جمعيت در شمال غربي آفريقا و در ساحل اقيانوس اطلس واقع شده است، اين كشور با مساحت 1030700 كيلومتر مربع (كه اغلب سرزمين خشك و بياباني است) از شمال غربي با صحرا و از شمال شرقي با الجزاير و از شرق و جنوب با كشورهاي مالي و سنگال هم مرز مي‌باشد.
اكثر قريب به اتفاق مردم موريتاني مسلمان هستند. اين كشور علي رغم دارا بودن منابع معدني غني و كشف ذخاير عظيم نفت خام در سال‌هاي اخير (كارشناسان برآورد مي‌كنند اين كشور بيش از يك ميليارد بشكه نفت خام داشته باشد) و صدور صد هزار بشكه در روز از سال 2006 از فقر رنج مي‌برد.
در پي وقوع كودتاي در تاريخ 12 مرداد ماه 1384 (3 اوت 2005) در كشور موريتاني، «معاويه ولد الطايع» از قدرت بركنار شد و سرهنگ «علي ولد محمد فال» (رئيس سازمان امنيت وقت موريتاني) قدرت را به دست گرفت. سپس دولت كودتا اعلام كرد كه طي دو سال زمينه‌هاي برقراري دموكراسي و حكومت قانوني را فراهم و سپس كناره‌گيري خواهد كرد. اين دولت در يك برنامه زمابندي شده به وعده‌هاي خود عمل كرد و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در موريتاني كه دور دوم آن در 25 مارس 2007 برگزار شد حكومت را براي اولين بار در كشور به يك غير نظامي (سيدي ولد شيخ عبدالهي) كه از طريق آراء عمومي مردم انتخاب شد، واگذار كرد.
اما در جريان آخرين كودتا در تاريخ 16 مرداد ماه 1387 (6 اوت 2008) يكبار ديگر شاهد تغيير قدرت از طريق نظامي بود و طي آن حكومت منتخب سيدي محمد ولد عبدالهي سرنگون شد و يك شوراي نظامي به رهبري ژنرال «محمد ولد عبدالعزيز» قدرت را به دست گرفت. به استثناي اتحاديه عرب، بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي اين كودتا را محكوم كرده و ضمن درخواست بازگشت نهادهاي قانوني بر اساس قانون اساسي اين كشور، كمك‌هاي خود به موريتاني را قطع كردند.
در پي فشار وارده بر كودتاگران، نظاميان حاكم، شيخ عبدالهي را آزاد ولي مانع بازگشت وي به قدرت شدند. نظاميان همچنين براي كاستن از فشارها با ترتيب دادن يك همايش ملي (بدون شركت احزاب مخالف كودتا) در تاريخ 16خرداد 88 (6 ژوئن 2009) را براي انتخابات رياست جمهوري تعيين كردند. در اين فاصله حمله رژيم صهيونيستي به غزه كه با اعتراض گسترده مردمي در موريتاني مواجه شد، موجب شد تا دولت موريتاني نيز در پاسخ به اين اعتراضات ابتدا سفير خود از تل آويو را فراخواند و سپس در راستاي خواسته اجلاس سران دوحه روابط خود با رژيم اشغالگر قدس را به حالت تعليق در آورد كه اين موضوع در جلب حمايت مردم از دولت كودتا مؤثر بود. طي حكومت ولد شيخ عبدالله روابط با رژيم اشغالگر قدس به رغم انتقادات گسترده احزاب عمده موريتاني حفظ شده بود.
بر اثر فشار بين‌المللي و با پا در مياني سنگال و سازمان ملل، اتحاديه آفريقا سازمان فرانكوفوتي، اتحاديه اروپا و مذاكرات متعددي در داكار ونواكشوت بين طرف‌هاي درگير در موريتاني انجام شد كه در نتيجه با استعفاي وي و تغيير نام شوراي عالي نظامي و تحت حاكميت دولت موقت، طرفين بعد از يكسال بحران سياسي در كشور، 27 تير ماه 1388 (18ژوئيه 2009) را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري تحت نظر مراجع بين‌المللي قبول كردند كه در اين انتخابات «محمد ولد عبدالعزيز» با كسب 52.28 درصد آرا توانست در دور اول پيروز شود، اين انتخابات از نظر ناظران بين‌المللي سالم برگزار شد اما كانديداهاي اپوزيسيون معتقد به انجام تقلب در انتخابات هستند. پس از انتخابات بسياري از كشورهاي غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله اتحاديه اروپا همكاري‌هاي خود را با اين كشور از سر گرفتند.
اكثر قريب به اتفاق مردم موريتاني مسلمان هستند. اين كشور علي رغم دارا بودن منابع معدني غني و كشف ذخاير عظيم نفت خام در سال‌هاي اخير (كارشناسان برآورد مي‌كنند اين كشور بيش از يك ميليارد بشكه نفت خام داشته باشد) و صدور صد هزار بشكه در روز از سال 2006 از فقر رنج مي‌برد.
در پي وقوع كودتاي در تاريخ 12 مرداد ماه 1384 (3 اوت 2005) در كشور موريتاني، «معاويه ولد الطايع» از قدرت بركنار شد و سرهنگ «علي ولد محمد فال» (رئيس سازمان امنيت وقت موريتاني) قدرت را به دست گرفت. سپس دولت كودتا اعلام كرد كه طي دو سال زمينه‌هاي برقراري دموكراسي و حكومت قانوني را فراهم و سپس كناره‌گيري خواهد كرد. اين دولت در يك برنامه زمابندي شده به وعده‌هاي خود عمل كرد و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در موريتاني كه دور دوم آن در 25 مارس 2007 برگزار شد حكومت را براي اولين بار در كشور به يك غير نظامي (سيدي ولد شيخ عبدالهي) كه از طريق آراء عمومي مردم انتخاب شد، واگذار كرد.
اما در جريان آخرين كودتا در تاريخ 16 مرداد ماه 1387 (6 اوت 2008) يكبار ديگر شاهد تغيير قدرت از طريق نظامي بود و طي آن حكومت منتخب سيدي محمد ولد عبدالهي سرنگون شد و يك شوراي نظامي به رهبري ژنرال «محمد ولد عبدالعزيز» قدرت را به دست گرفت. به استثناي اتحاديه عرب، بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي اين كودتا را محكوم كرده و ضمن درخواست بازگشت نهادهاي قانوني بر اساس قانون اساسي اين كشور، كمك‌هاي خود به موريتاني را قطع كردند.
در پي فشار وارده بر كودتاگران، نظاميان حاكم، شيخ عبدالهي را آزاد ولي مانع بازگشت وي به قدرت شدند. نظاميان همچنين براي كاستن از فشارها با ترتيب دادن يك همايش ملي (بدون شركت احزاب مخالف كودتا) در تاريخ 16خرداد 88 (6 ژوئن 2009) را براي انتخابات رياست جمهوري تعيين كردند. در اين فاصله حمله رژيم صهيونيستي به غزه كه با اعتراض گسترده مردمي در موريتاني مواجه شد، موجب شد تا دولت موريتاني نيز در پاسخ به اين اعتراضات ابتدا سفير خود از تل آويو را فراخواند و سپس در راستاي خواسته اجلاس سران دوحه روابط خود با رژيم اشغالگر قدس را به حالت تعليق در آورد كه اين موضوع در جلب حمايت مردم از دولت كودتا مؤثر بود. طي حكومت ولد شيخ عبدالله روابط با رژيم اشغالگر قدس به رغم انتقادات گسترده احزاب عمده موريتاني حفظ شده بود.
بر اثر فشار بين‌المللي و با پا در مياني سنگال و سازمان ملل، اتحاديه آفريقا سازمان فرانكوفوتي، اتحاديه اروپا و مذاكرات متعددي در داكار ونواكشوت بين طرف‌هاي درگير در موريتاني انجام شد كه در نتيجه با استعفاي وي و تغيير نام شوراي عالي نظامي و تحت حاكميت دولت موقت، طرفين بعد از يكسال بحران سياسي در كشور، 27 تير ماه 1388 (18ژوئيه 2009) را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري تحت نظر مراجع بين‌المللي قبول كردند كه در اين انتخابات «محمد ولد عبدالعزيز» با كسب 52.28 درصد آرا توانست در دور اول پيروز شود، اين انتخابات از نظر ناظران بين‌المللي سالم برگزار شد اما كانديداهاي اپوزيسيون معتقد به انجام تقلب در انتخابات هستند. پس از انتخابات بسياري از كشورهاي غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله اتحاديه اروپا همكاري‌هاي خود را با اين كشور از سر گرفتند.